الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضا. المادة ــــــ 1 ــــ تشكل في مجلس القضاء الاعلى هيئة تسمى (هيئة الاشراف القضائي) ترتبط برئيس السلطة القضائية الاتحادية ويكون مقرها في بغداد ، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين
مقترح مشروع قانون السلطة القضائية (في العراق) قانون السلطة القضائية في جمهورية العراق الباب الاول الاحكام العامة الفصل الاول الولاية العامة للمحاكم المادة 1 س صدر القانون الأساسي العراقي في 21 آذار من عام 1925وقد عدل مرتين أولهما في 92 تموز 1925 وثانيهما في 27 تشرين الأول 1943 وقد تضمن القانون المذكور مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث , وفيما يخص السلطة القضائية فقد نصت عليه أحكام الباب الخامس منه , فالمادة 58 نصت على أن ( الحاكم ) ويراد به. وقد استلهم المشرع العراقي في قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 (الملغي) نظرية اعمال السيادة و قد اصبح لها مصدرا تشريعيا في العراق حيث نصت المادة (4) منه على أن (ليس للمحاكم أن تنظر في كل ما يعتبر من أعمال السيادة) واخذ بالحكم ذاته قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 حيث نص. قانون رقم (1) لسنة 1991م. بشأن السلطة القضائية. باسم الشعب : رئيس مجلس الرئاسة : - بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية . - وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيـــــة . - وبعد موافقة مجلس النواب.
اما الفصل الثالث المادة (87) يحدد طبيعة السلطة القضائية بوصفها مؤسسة مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتحدد المادة (88) ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة المادة ــــ 1ــــ يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي: قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية. المادة ـــ2ـــ يلغى نص المادة ـــ1ـــ من القانون ويحل محله مايأتي يشترط في القاضي أن يكون كامل الأهلية ناضجًا ذهنيًا وبالغًا،ووفق قانون السلطة القضائية في العراق يفترض أن لا يقل عمر القاضي عن 30 سنة، أما قانون التنظيم القضائي فيفترض في القاضي أن لا يقل عمره عن 28 سنة، ولم يشترط القانون العراقي سناً معينةً لمنصب القاضي، لكنه اشترط أن لا تقل.
صدر القانون الأساسي العراقي في 21 آذار من عام 1925 وقد عدل مرتين أولهما في 92 تموز 1925 وثانيهما في 27 تشرين الأول 1943 وقد تضمن القانون المذكور مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث , وفيما يخص السلطة القضائية فقد نصت عليه أحكام الباب الخامس منه , فالمادة 58 نصت على أن ( الحاكم ) ويراد به. عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26لسنة 1963. التصنيف: قانون عراقي. رقم التشريع: 47. سنة التشريع: 1964. تاريخ التشريع: 1964-03-31 00:00:00. باسم الشعب. رئاسة الجمهورية. استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس.
إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق هي رقابة (الغاء) حيث نص قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (1) لسنة (2005) يكون قرار المحكمة ملزم لجميع هيئات الدولة وغير قابل للطعن به (بات) ويؤدي الى الغاء القانون من تاريخ صدور قرار المحكمة مالم ينص القرار على خلاف ذلك تتكون السلطة القضائية الاتحادية حسبما نصت المادة 89 من دستور العراق الصادر عام 2005؛ من مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية، محكمة التمييز الاتحادية، جهاز الادعاء العام، هيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى ولكل من هذه المكونات مهام بكافتها تتكامل السلطة. وجمع قانون السلطة القضائية العراقي الملغي رقم 26 لسنة 1963 بين الكفاءة والاقدمية فنصت في المادة ( 42 ) :- ( يرفع الحاكم او القاضي من صنف الى اعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضاءه اربع سنوات في الصنف. كما نص القانون الاساسي على بعض المظاهر الديمقراطية لنظام الحكم، كاستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها، وللمحاكم حق مقاضاة. 4- تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية. مادة (4) لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود اللذين.
توفر سلطات الدولة العراقية الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة. المادة 33 يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر من المؤتمر القضائي العام 13. قانون رقم (30 ) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق . 14. مادة ( 3) قانون المحكمة الاتحادية العليا . 15. مكي ناجي مصدر سابق ص74. 16. المصدر السابق ص48 إصـدار القانون الآتي:-رقم (36) لسنـة 2015. قانون. الاحزاب السياسية (الفصل الأول) السريان والتعاريف والأهداف. المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على الاحزاب والتنظيمات السياسية في العراق قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 يصنف القانون باعتباره من القوانين الهامة التي تدخل ضمن نطاق القانون العام ، اذ يدخل ضمن مجموعة القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، فموضوع الاطلاع على هذا القانون من الأهمية بمكان لكل. متى يتم تشريع قانون السلطة القضائية بالشكل المحدد؟ الكاتب طارق حرب. في المادة (89) من الدستور في نهاية سنة 2016 تولى البرلمان تشريعقانونين من القوانين القضائية هما قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاءالعام وفي الايام.
#اضائة قانون السلطة القضائية العراقي مادة 3 تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة ألا ما استثنى بنص خاص قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 10 التاريخ: 12/08/2003 الموافق 14/06/1424 هجري عدد المواد: 83 الحالة: قيد التطبي قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 55 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون المحاكم. أولاً:- ينظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي. السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون الرقابة القضائية على دستورية القوانين في القانون الأساسي العراقي لعام1925 العليا من قبل مجلس الاعيان وهو المجلس المعين بجميع اعضائه من قبل السلطة هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة.
وقد استلهم المشرع العراقي في قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 (الملغي) نظرية اعمال السيادة و قد اصبح لها مصدرا تشريعيا في العراق حيث نصت المادة (4) منه على أن (ليس للمحاكم أن تنظر في كل ما. يلغي قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 2002 م ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (108) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية اما السلطة القضائية فقد منحها الدستور المساواة الدستورية مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ما يجعلها سلطة مستقلة وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ العراق ، وتتكون هذه السلطة من مجلس القضاء. تقرير قانون السلطة التنفيذية. 13/10/2018. 13/10/2018 2422 Views. إن الوزرات في الحكومة العراقية ونتيجة للتغيير الذي حصل في النظام العراقي بعد عام 2003 والتغيرات العملية التي ظهرت في الظروف الحالية وتشكيل. ** أحدث تعديل بتاريخ 26 يونيو 2019 بالقانون 77 لسنة 2019** المادة 1 يُستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون المادة
بعد ذلك يستعرض المؤلف النظام القضائي في العراق ويبيّن دور مجلس القضاء الأعلى في ترسيخ استقلال السلطة القضائية في العراق، وقد أظهر دور الإدعاء العام في حماية المشروعية ومركزه القانوني في. م1.مفهوم وأهمية استقلال السلطة القضائية وإقراره في النظام الفدرالي العراقي م2.مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لاستقلال السلطة القضائية م3.ضمانات استقلال السلطة القضائية ومظاهر
المرسوم 98 لعام 1961 قانون السلطة القضائية وتعديلاته آ المادة 1 تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية: أ ـ السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية. ب ـ الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية. العنوان. قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م. السنة. 2020. الرقم. 40. نوع التشريع. قانون عام ينتظر قانون المحكمة الإتحادية العليا في العراق نقاشات حادة داخل أروقة مجلس النواب، الذي سيكون أمامه، حين ينهي عطلة فصلية استمرت 40 يوماً، ملف قضية شائكة تتعلق بمؤسسة يتوقف على قراراتها مصير النزاعات السياسية. بغداد/شبكة أخبار العراق- عد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 باطلاً استناداً إلى القاعدة الدستورية قانون السلطة القضائية والحاجة إليه سالم روضان الموسوي 2021 / 3 / 5 - 13:3
وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر تويتر: تمرير قانون الهيئات القضائية بهذا الشكل، يشكل ليس فقط اعتداء على استقلال السلطة القضائية، بل هو خنجر النهاية في حلم الدولة الديمقراطية نتيجة لوجود الأنظمة الشمولية والاستبدادية ظهرت الحاجة إلى إعداد نظام قانوني بضمانات تُطمئن القاضي، لاستقلاليته و حياديته، واهم هذه الضمانات، ضمانة عدم القابلية على عزله، إلا من قبل السلطة. قانون السلطة القضائية المصري الحالي رقم 46 لسنة 1972 ومذكرته الإيضاحية والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة به قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية باسم.. عادت أزمة البرلمان والقضاة التي أحدثها مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية إلى الظهور من جديد عقب إرسال قسم التشريع بمجلس الدولة تقريره عن القانون إلى البرلمان، حيث تضمن رفضا قاطعا للقانون، في الوقت الذي يصر النواب. كانت الناشطة العراقية المخضرمة هناء إدوار طفلة عندما أُقر قانون الأحوال الشخصية في بلدها عام 1959 في عهد أول.
يمثل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14/2001) حدثاً تشريعياً هاماً حيث يعد نقلة للقضاء من التعددية إلى الوحدة ومن المحدودية إلى الانتشار ليمتد ظل العدالة ويعم كافة. زاكروس عربية - أربيل. أثار تمرير مجلس النواب العراقي المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس (18 آذار 2021) دون توافق بين مكونات المجلس، استياءً لدى قطاعات من الشعب العراقي، وقاطع التصويت ممثلون عنها عرف النظام القانوني العراقي القرارات التي لها قوة القانون منذ الدستور الأول للدولة العراقية الصادر عام 1925 ،وكان لهذه القرارات أثر مهم في مجال التشريع وبوساطتها توسعت اختصاصات السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية من الدستور الرقابة القضائية على دستورية القوانين كضمان للحقوق والحريات العامة في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005 ياسر عطيوي عبود تدريسي في كلية القانون - جامعة كربلاء المقدمة لاشك إن الحقوق..
نظمت هذه السلطة تنظيم دقيق، الاستقلال جوهر وجودها وهواء جسدها القضائي لتصان الحريات وتحفظ الحقوق ويسود القانون. تتكون السلطة القضائية الاتحادية حسبما نصت المادة 89 من دستور العراق. السلطة القضائية تطالب بتشديد قانون المخدرات.. اغلبية المحكومين عادوا للتجارة بها. بغداد/... بالرغم من الجهود القضائية والأمنية المبذولة لمكافحة المخدرات إلا أن الطريق ما زال طويلا أمام هذه. زهير كاظم عبود نصت المادة ( 101 ) من الدستور بجواز إنشاء مجلس للدولة يختص بوظائف القضاء الإداري ، والإفتاء والصياغة القانونية ، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.قانون مجلس الدولة في العراق هل يلبي.
أحمد الأحمد. حينما تجالس الادباء والمثقفين وجميع الاطياف في ساحات الثقافه وحينما يدور إثناء النقاش كلمة السلطة القضائية يتبادر إلى الاذهان ان السلطة القضائية هي الاب والام في حماية وأحترام وتطبيق الدستور و جميع. وهنا نتساءل عن نصيب النظام القضائي العراقي من الفرضيات المتقدمة التي تفقد السلطة القضائية استقلالها ولاسيما بعد صدور دستور 2005 الذي أكد على مبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية طهران - كيهان العربي:- اعرب رئيس السلطة القضائية السيد ابراهيم رئيسي عن تقديره للقضاء العراقي لاصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ارتكابه جريمة اغتيال قادة المقاومة
قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002. قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 وتعديلاته. قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م: قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 عملا بالقسم 3 من اللائحة التنظيمية رقم 1 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة يعلق العمل باحكام قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لعام 1979 / قانون القضاء العراقي / التي تتعارض مع هذا الامر.
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم، مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، بينت فيها أبرز مخالفات القرار بقانون المعدل لمبادئ سيادة القانون. أما بالنسبة لموقع السلطة القضائية من النصوص الدستورية المتعلقة باللامركزية الإدارية فلم نجد أي نص في الدستور يربط السلطة القضائية لهذا المبدأ , لا بل أن النصوص ابعدتها عن ذلك عندما جاء النص. قانون السلطة القضائية. يعدّ القضاء جزءًا من السلطة في الدولة، وبالتالي فإن القضاة هم أصحاب سلطةٍ ونفوذ، وليس للحكومة أن تتدخل بأعمال السلطة القضائية، سواء أكان هذا التدخل مباشرًا أم غير. يجب أن يصدر القانون المنظم لعمل السلطة القضائية بناءً على اقتراح أو مشورة رجال القضاء وهو ما يستوجبه مبدأ استقلال القضاء، و قد أغفل مشرع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هذا الشرط عندما خول. تعد السلطة القضائية خير رقيب لتحقيق حالة عدم تسلط احدى السلطتين على الاخرى أو خروجها على القانون اذ ان السلطة القضائية سلطة مستقلة لاسلطان عليها سوى للقانون اذا ماضمن لها الاستقلال الكامل
السلطة القضائية واجهزة فرض القانون ارهاب الدولة نموذجآ (شيئ من تاريخ الاستبداد الشرقي) العشائرية و الفساد وسنينة في العراق; نقد الرجعية العراقية من .وجهة نظر تقدمي تضمن القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية تعديلاً للمادة (24) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 بحيث تم منح رئيس المجلس صلاحية ندب أي قاض للعمل في أية محكمة يرها مناسبة في حالة.
المواجهة الدولية والتصعيد الدولي ضد السلطة التنفيذية هو الحل الامثل للوقوف امام فرض تعديلات السلطة التنفيذية للسلطة القضائية وتجاوز اختصاصاتها الأصيلة. فإرسال خطابات الى الرئيس للتدخل. الخبرة القضائية بين التشريع والتطبيق المحامي زهير ضياء الدين تعني الخبرة في القضاء إستعانة المحكمة بالخبراء في الامور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية وقد تضمن قانون. بشأن السلطة القضائية. المادة (): قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:. المادة (): المرتبات المنصوص عليها في المادتين 70، 130 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 1ـ رئيس محكمة النقض 2500 جنيه ويعامل. قانون السلطة القضائية ( الجزء الثالث ) المادة 74 لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات. المادة 75 لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. المادة (): قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:. المادة (1): تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء.
موقف الدستور العراقي من استقلال القضاء : حسب المادة (89) من الدستور تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء. قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 55 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون المحاكم. قانون السلطة القضائية. الباب الأول في المحاكم. الفصل الأول في ترتيب المحاكم وتنظيمها. الفرع الأول في ترتيب المحاكم. مادة (١) ترتب المحاكم على النحو الآتي: أ- المحكمة العليا. ب- محاكم الاستئناف
نظام نت القضاء هو نظام الذي طوّر وطبق من قبل إدارة المحاكم، والغرض منه هو تمكين إدارة ملفات إلكترونياً وعمليات المتعلقة بعمل المحاكم. يخدم النظام المستويات القضائية والسكرتارية الداخلية، فضلاً عن مجموعة واسعة من. أصدر نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وبعد التحول الديمقراطي في العراق بعد (9/4/2003) وكتابة (قانون إدارة الدولة العراقية) لعام (2004) والذي خص الباب السادس منه ببيان أطر السلطة القضائية في العراق, إذ وصف القضاء بـ(السلطة القضائية) وقد. العراق في مراكز الابحاث الدولية; أوراق سياسات; ملفات استراتيجية; اضاءات اقتصادية; الراصد القانوني; تقارير اسراتيجية. تقرير وحدة العراق; تقرير فريق عمل تقويم البرنامج الحكومي 2014-201
دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يتم حكم العراق به حالياً، وقد تمت الموافقة على الدستور في استفتاء يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006 وذلك تحت احتلال قوات التحالف.. ويعد الدستور الدائم الجديد. البرلمان هجر السلطة القضائية - طارق حرب. يوم 2017/1/12 صوت البرلمان على قانون مجلس القضاء الاعلى الجديد وجاء هذا القانون ليكون القانون الثالث الذي اصدره البرلمان من قوانين السلطة القضائية اذ سبق وان اصدر قانون الاشراف.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين بقانون بتاريخ 15/7/2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، ونشرا في اليوم التالي في الجريدة الرسمية. القراران بقانون يشكلان اعتداءً على القانون. قانون السلطة القضائية BHR_JudicialAuthorityDecree_AR.pdf 142.4 كيلوبايت ساهموا الآن لدعم عملنا في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أولا: قانون السلطة القضائية هو من القوانين المتصلة بالقانون الأساسي اتصالا لا يقبل الفصل، وقد خص المشرع صلاحية هذا التشريع الناظم للسلطة القضائية للمجلس التشريعي حصراًولهذه الطبيعة الخاصة فإن قانون السلطة القضائية. نتائج البحث عن : -قانون-السلطة-القضائية. تعرف على مشروعية تحديد شرط السن للمتقدم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدول وبحسب كتاب سابق وجهته المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب، يقضي بعدم جواز تشريع قوانين من قبل مجلس النواب، تمس عمل السلطة القضائية من دون التشاور مع مكوناتها
أكد النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي، الأحد، أن بعض الأطراف السياسية تسعى الى تسييس بعض السلطات ومنها السلطة القضائية، داعيا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الى إبعاد يده عن قوانين السلطة القضائية السلطة القضائية في الجزائر تعرف السلطة القضائية على أنها الجهة المكلفة بالفصل في المنازعات والخصومات بين أشخاص المجتمع، طبيعيين ومعنويين، بينهم وبين بعضهم أو بينهم وبين الدولة ومؤسساتها، وذلك من خلال تطبيق القوانين. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعديلاً على بعض أحكام قانون السلطة القضائية في إمارة دبي. وتضمن القانون الجديد تعديل نص المادة الخاص بالأمانة. وقد انعكس هذا الأمر على قانون تنظيم السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 الذي نص في المادة (2) على ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون)